vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، جلسه درس خارج حجت الاسلام رضائیان در تاریخ 14 بهمن 96 در مدرسه فیضیه برگزار شد در این جلسه استاد رضائیان بیان داشتند که اصل اولیه برای عموم اباحه است ولی برای خواص احتیاط است و در ادامه استاد انواع اباحه اعم از باحه اقتضایی و غیر اقتضایی را بیان کردند.

خلاصه جلسه

اصل عمومی در باب اباحه: این اصل عمومی این است که در مقام شک در احکام فقه نظام، اگر در جایی به یک ملاک خیلی اهم، یا خیلی روشن در جانب دفع مفسده  و جلب منفعت رسیدیم این اصل ما کارآمد نیست.

اصل فوق در جایی کارآیی دارد که در صورت شک باشد اولا، و ثانیا باید ببینیم شارع در این مورد مشکوک مصلحت را در نظر گرفته است یا دفع مفسده، از طرفی چون مردم سطح خاصی از علم و دانستن را ندارند اصل تسهیل حاکم است برای رفع هرج و مرج خصوصا که خیلی از احکام خود موجب عسر و هرج و مرج می شود هرچند برای برخی مشکل نباشد ولی عموم مردم با آن مشکل دارند و جمع را به حرج و مرج می کشاند.

حکم نظام همان اصل اباحه است اما خواص باید بدانند برای آنها اصل احتیاط جریان دارد و اثر و لازمه آن این است که خودش باید احتیاط کند ولی نمی تواند دیگران را امر به احتیاط کند ولی می تواند توصیه به احتیاط کند.

آیا همان طور که در زمان نبی مکرم اسلام و در اول شریعت نبوی احکام به صورت تدریجی بیان می شده است از آن جهت که سابقه نظام است آیا می شود به اصل تدریج عمل کرد و اباحه اقتضایی را پیاده کرد؟

در مورد خود احکام نمی توان گفت احکام بیان کردند و باید اجرا شود درست است در بیان احکام اصل تدریج است و به همان مقدار بیان شده باید اجرا شود اما با توجه به طاقت اجتماعی و این که احکام اجتماعی تابع شرایط عامه تکلیف است باید این شرایط را در نظر گرفت.

در فهم جمعی از مسائل شریعت باید نسبت آن را با احکام مستخرج از فقه نظام بسنجیم در این احکام باید قدرت عمومی لحاظ شود و منظور قدرت جمعی است که در حد بالایی طاقت عمل به این را داشته باشند آن هم درصد بالای مجموعی.

مروری بر مباحث گذشته

بحث ما در نسبت حکم واقعی و ظاهری و جمع حجیت برای این نوع احکام بود مباحثی مطرح شد:

1- اشکال جمع ضدین و جمع مثلین بود که پاسخ آنهم بیان شد مسلک های مختلفی بیان شد، مسلک علمیت نائینی، شیخ انصاری و مرحوم خویی، مسلک تنجیز و منجزیت مرحوم آخوند، مسلک جعل مماثل هم اشاره شد.

استبعادی در آن بود که بیان شد در ذیل آن نظر شهید صدر را بیان کردیم در مکانیسم جعل، که نکته بسیار دقیقی هم داشت به این که شما باید ببینید که حکم ظاهری هر چه دارد از حکم واقعی گرفته است به این معنی که مصلحت و مفسده او جدای از حکم واقعی نیست و فقط در صورت عدم دسترسی به حکم واقعی عقلا هر کاری می کنند شارع هم همان کار را میکند.

توضیح

یعنی ایشان گفته است اگر شما حکم واقعی برایتان مشکوک بود دو راه متصور می شود:

1- این که شارع خودش مشخص کند و به ایشان مراجعه شود.

2- نسبت واقعی که بناست فوت شود و آن مصلحتی که در خود واقع است و آن نسبتی که پیدا می شود چقدر است ملاک اهم مقدم می شود اگر شرب خمر دارای مفسده بالایی باشد احتیاط جعل می شود اما در جایی که بحث خوردن سرکه بود حلیت جعل می شود.

در این بیان ایشان یک اباحه اقتضایی و غیر اقتضایی را بیان کردند اباحه اقتضایی مثل جایی که تسهیل مد نظر است اینجا گفته اند باید ملاک اهم سنجیده شود اما در اباحه غیر اقتضایی جایی که بحث در عدم وجود مفسده و عدم شرب و شرب سرکه است در واقع خودش یعنی نسبت به آثار که در نظر می گیریم مصلحت خاصی از آن فهم نمی شود در مکانیسم گفتیم اباحه هم خودش حکمی است.  اما در اباحه غیراقتضایی وقتی با آثار می سنجیم مصلحت و مفسده خاصی پشت آن فعل نیست.

در ادامه اشاره شد که ما در احکام فقه نظام و فقه حکومتی این اباحه که داریم در مورد آن صحبت می کنیم در موقع شک اصل قانونی در مورد انواع اباحه چگونه پیاده می شود؟ و بعد با تحلیل فرآیندی که در جامعه وجود دارد در واقع مشکوک حکم به اباحه می کنیم از باب تسهیل.

اصل عمومی در باب اباحه

این اصل عمومی این است که در مقام شک در احکام فقه نظام، اگر در جایی به یک ملاک خیلی اهم، یا خیلی روشن در جانب دفع مفسده وجلب منفعت رسیدیم این اصل ما کارآمد نیست.

اصل فوق در جایی کارآیی دارد که در صورت شک باشد اولا، و ثانیا باید ببینیم شارع در این مورد مشکوک مصلحت را در نظر گرفته است یا دفع مفسده، از طرفی چون مردم سطح خاصی از علم و دانستن را ندارند اصل تسهیل حاکم است برای رفع هرج و مرج خصوصا که خیلی از احکام خود موجب عسر و هرج و مرج می شود هر چند برای برخی مشکل نباشد ولی عموم مردم با آن مشکل دارند و جمع را به هرج و مرج می کشاند.

البته باید گفت برای برای اهل آن حکم بر منوال اصلی است یعنی خواص حتی احکام اجتماعی آنها متفاوت است و جد و جهد آنها متفاوت است.

مثال آّن آهنگی بود که در تاکسی پخش می شود واصل احتیاط برای خواص حاکم است اما برای عموم اصل اباحه حاکم است و این موجب دوئیت نمی شود.

تحلیل مسأله

حکم نظام همان اصل اباحه است اما خواص باید بدانند برای آنها اصل احتیاط جریان دارد و اثر و لازمه آن این است که خودش باید احتیاط کند ولی نمی تواند دیگران را امر به احتیاط کند ولی می تواند توصیه به احتیاط کند.

نکته: ما در باب اباحه اقتضایی در باب فقه نظام و مواردی از این قبیل گفتیم و توضیح دادیم که مورد و جایگاه آن در جایی است که یا تصریح شاره مقدس وجود ندارد یا به دست ما نرسیده است و مکلفین به واقع دسترسی ندارند لذا از باب تسهیل حکم به اباحه می شود.

توضیح: در حالت اولیه وقتی حکم روشن است و معلوم است اباحه جایگاهی ندارد مگر در جایی که نیاز به حکم ثانویه داشته باشیم در اینجا حکم به اباحه می شود و یا اینکه ممکن است کسی بگوید احکام ثانویه دائر مدار ضرورت است و مصلحت خیلی مهم اینجا هست که حکم اولیه تغییر پیدا می کند دقیقا اینجا هم ممکن است کسی اینگونه بگوید که در صورت عدم اباحه در جایی که برای عموم فهم مصداق مشکل است جامعه به یک نوع عسر و هرج مبتلا می شود و اینکه چه فرضی دارد و مصداقش چیست بحث دیگری است.

مثال این است که کدام موسیقی و کدام آهنگ و کدام فیلم مجاز است یا مجاز نیست تشخیص آن مشکل است.

اگر چه لازم است در یک فرآیندی جامعه به سمت احتیاط سوق داده شود تا زمینه به سمت تبین احکام فرآهم شود. آیا می شود گفت اینجا حکم تسهیل پیاده شده است؟

نکته و سوال:

در ذیل این مطالبی که در بالا گفته شد، آیا همان طور که در زمان نبی مکرم اسلام و در اول شریعت نبوی احکام به صورت تدریجی بیان می شده است از آن جهت که سابقه نظام است آیا می شود به اصل تدریج عمل کرد و اباحه اقتضایی را پیاده کرد؟

به تعبیر دیگر آیا می توان به ملاکی که شارع مقدس به خاطر آن ملاک احکام را تدریجا بیان کرده است و تدریجا در جامعه اسلامی پیاده کردند احکام فقه نظام را به تدریج در جامعه تحقق بخشید؟

در اینجا بحث در این نیست که مقداری از احکام تعطیل شود بحث در این است که احکام فقه نظامی که ما در فرآیند کشف و تدوین آن هستیم آیا می توانیم به تدریج آنها را در جامعه عینیت بخشیم؟ قابل تامل است.

جواب: در مورد خود احکام نمی توان گفت احکام بیان کردند و باید اجرا شود درست است در بیان احکام اصل بر تدریج است و به همان مقدار بیان شده باید اجرا شود اما با توجه به طاقت اجتماعی و این که احکام اجتماعی تابع شرایط عامه تکلیف است باید این شرایط را در نظر گرفت.

توجه دین به اصل تدریج

در فهم جمعی از مسائل شریعت باید نسبت آن را با احکام مستخرج از فقه نظام بسنجیم در این احکام باید قدرت عمومی لحاظ شود و منظور قدرت جمعی است که در حد بالایی طاقت عمل به این را داشته باشند آنهم درصد بالای مجموعی.

اگر این دو مطلب نباشد یعنی ما شرط تکلیف اجتماعی را نداشته باشیم و نسبت سنجی هم نشود تکلیف ساقط می شود لذا نتیجتا باید برای احکام مستخرج در فقه نظام بستر عمومی و توان اجرای را فراهم کرد و زمینه سازی شود و تدریجی عمل کنیم و قدرت و علم کم کم فراهم می شود. لذا یکی از راهها اصل تدریج است برای رسیدن به شرایط عامه تکلیف./904/0/ح